جعفرزاده ایمنآبادی: محصولی، جبهه پایداری و شاگردان مصباح، دولت آقای رئیسی را گرفته و عین تار عنکبوت به دورش پیچیدهاند/ راه فراری وجود ندارد
تاریخ انتشار: ۱۳ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۳۵۹۶۴
غلامعلی جعفرزاده ایمنآبادی نماینده پیشین رشت به رویداد۲۴ میگوید: از طرف بعضی دستگاهها با دوستان ما که دارای پایگاه اجتماعی و مردمی هستند و مردم به خاطر آنها پای صندوقهای رای میآیند، تماس گرفتهاند و قولهایی در خصوص تایید صلاحیت به آنها داده شده و حتی با تعداد قابل توجهی از این افراد، جلسه گذاشته شده است اما موضوع چیز دیگری است و خواهش میکنم مجموعههای منتسب به رهبری این حرف من را به جد پیگیری کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
او میگوید: جبهه پایداری، دولت را مصادره به مطلوب کرده است. آقای محصولی و تیمش و جبهه پایداری و شاگردان آیتالله مصباح یزدی، دولت آقای رئیسی را گرفته و عین تار عنکبوت به دورش پیچیدهاند و هیچ راه فراری هم وجود ندارد. این افراد در تمام نهادها، سازمانها و ارگانها ورود کردهاند. از اینرو جبهه پایداری به شرطی در مجلس بعدی حیات پیدا خواهد کرد که یک انتخابات سرد، کمرمق و بیجان برگزار شود؛ انتخاباتی که مردم در آن حضور نداشته باشند و پای صندوقها نیایند. یعنی همان اقلیت بسیار کم بیایند رای بدهند و این افراد با حداقل رای وارد مجلس شوند.
جعفرزاده میگوید: تا اینجای کار فرمایشهای رهبری مورد توجه دستگاههای ذیربط مثل وزارت کشور و شورای نگهبان قرار نگرفته است. سوال این است که تا الان شورای نگهبان راهبرد چه چیزی را اعلام کرده است؟ جواب هیچ چیز است. ستاد انتخابات وزارت کشور هم که کلاً تعطیل است؛ در حالی که اینها باید هفتهای بیایند و به مردم بگویند که ما این دغدغههای رهبری را رفع کردیم و داریم کاری میکنیم که امنیت، سلامت، رقابت و پرشکوه برگزار شدن انتخابات را در آینده شاهد باشیم.
رییس فراکسیون مستقلان مجلس دهم میگوید: چه تضمینی وجود دارد که بعضی افراد بیایند و آبروی خود را وسط بگذارند و انتخابات را پرشور کنند و فردا برایشان اتفاقی نیفتد یا داستانهای دیگری پیش نیاید؟ به باور من، سرد برخورد کردن وزیر کشور و شورای نگهبان، بسیار ناراحتکننده است و انتصاباتی که در ستادهای انتخاباتی در استانها و شهرستانها در حال انجام است، بیانگر یک مهندسی انتخابات ویژه برای جبهه پایداری است؛ این یعنی بستر انتخابات را برای جبهه پایداری آماده کردهاند.
او میگوید: کسانی که آگاه هستند و رصد میکنند، هیچ امنیت و آرامش خاطری برای حضور در انتخابات ندارند. این تیم موجود در دولت رئیسی میداند با مشارکت و حضور مردم پای صندوقهای رای، به تاریخ خواهند پیوست، بنابراین اینها تمایلی به اجرای فرامین رهبری ندارند. چیزی که ما در حال رصد آن هستیم این موضوع را نشان میدهد.
جعفرزاده میگوید: چرا وقتی رهبر انقلاب گفتند به افرادی در انتخابات ظلم شده است، باز شورای نگهبان سکوت و اقدامی نکرد؟ مشخص است که این سکوت تحت فشار گروههایی است که صداهای کلفتی دارند. تاکید میکنم با این بسط و توسعهای که جبهه پایداری دارد و ارکان دولت رئیسی را به کنترل خودش درآورده، ما را ناامید کرده که از طرف مجموعه دولت، انتخابات سالم، رقابتی، پرشکوه و با مشارکت اکثریت مردم برگزار شود. با صراحت میگویم دولت رئیسی تمایلی برای انجام این کار ندارد. ضمن اینکه با صدور بخشنامه اخیر وزارت کشور درباره عدمحمایت از نمایندگان فعلی و تقلیل دوره نمایندگی از چهار سال به سه سال نشان داد که برای انتخابات، برنامه مهندسیشده ویژهای دارد.
نماینده سابق رشت میگوید: ای کاش ادبیات نوع اعتراض نمایندگان پس از بخشنامه وزارت کشور تغییر میکرد. نمایندگان نباید برای خودشان حرف میزدند. کنار گذاشتن نمایندگان و آوردن چهرههایی دیگر نشان میدهد که رئیسی میخواهد هر صدای مخالفی را در مجلس خفه کند. از اینرو پیشبینی میشود که مخالفان آقای رئیسی از جانبازان گرفته تا فرزندان شهید به هیچ عنوان تایید صلاحیت نمیشوند و اگر هم بشوند هیچوقت اجازه نمیدهد که اینها رای بیاورند؛ یعنی کارشکنیهای متعددی صورت میگیرد و ستادهای این اشخاص قطعاً تعطیل و عوامل این افراد با مشکل مواجه میشوند. خلاصه بگویم، مخالفان یا منتقدان دولت رئیسی به شدت مورد آزار قرار خواهند گرفت.
بیشتر بخوانید:
۲۱۶۲۲۰
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1785379منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: رقابت انتخاباتی جبهه پایداری اصلاح طلبان اصولگرایان جبهه پایداری شورای نگهبان وزارت کشور دولت رئیسی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۳۵۹۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اولین واکنش دولت رئیسی به ضرب الاجل اقتصادی قالیباف
در پی انتقادات قالیباف از رویکرد اقتصادی دولت، معاون رئیسی نامهای را خطاب به رئیس مجلس منتشر کرد.
به گزارش مهر، محمدباقر قالیباف در دومین جلسه با مسئولان اقتصادی دولت رئیسی که چهارشنبه برگزار شده بود با تعیین یک ضرب الاجل برای دولت تاکید کرده بود؛ «به طور روشن و مشخص امروزه در سیاستهای ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد. ما رویکرد اقتصادیمان در حوزه مدیریتی را اعلام کردیم و تا روز یکشنبه برای دریافت برنامه دولت منتظر میمانیم اما اگر برنامه و سیاست ارزی دولت ارائه نشود، مجلس جلسه خواهد گذاشت و طرح خود را ارائه میکند.»
در همین راستا، معاون پارلمانی رئیس جمهور طی نامهای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی، توضیحاتی را در پاسخ به اظهارات قالیباف در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز ارائه داد.
متن نامه حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور به شرح زیر است:
جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران
سلام علیکم؛
پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار میرساند:
۱. دیدگاههای مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاستهای اقتصادی در چارچوب قوانین دائمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاستهای اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.
۲. سیاستهای اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال «جهش تولید با مشارکت مردم»، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت میباشد.
۳. در سال ۱۴۰۲، سیاستهای اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاستها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیتها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال ۱۴۰۲ (رشد ۹ ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخهای رشد کشورهای جهان بوده است.
۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایهای با نرخ مصوب به موقع تأمین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی ۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونهای که هیچ وقفهای در بارگیری و تخلیه کشتیها صورت نپذیرد.
۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی تأمین میشوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر (۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده میکنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه میشود.
۶. علاوه بر این، بسیاری از نیازهای تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسیهای برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.
۷. قانون جدید بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهمترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.
۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازارها پس از اجرای عملیات موفق «وعده صادق» وعدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است. دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریمها و اقدامات رسانهای، به دنبال تشدید انتظارات تورمی و اختلال در حوزههای اقتصادی بویژه بازارهای ارز و کالا میباشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمانشناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.
سیدمحمد حسینی
معاون پارلمانی رئیس جمهوری